العربية بعد العبرية
ב-20 באפריל 2026 נורתה למוות בביתה ברהט סאברין אל-עתאיקה, בת 27, אם לפעוט בן שנה ושמונה חודשים. אחיה, צעיר בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד למעורבות ברצח. הילד שלה יגדל מעתה כאחד ממאות היתומים שמכונת הפשיעה והרצח בחברה הערבית מותירה אחריה. ילד שיגדל ככל הנראה בצל שכול כבד, יתמות, אבל ומצוקה משפחתית.
מי יחנך אותו? מי יממן את השיקום הנפשי שלו? מי יישב מולו בעוד 15 שנה כשהוא יחקור איך אמא שלו מתה, ומי לחץ על ההדק? התשובה היא אנחנו. עובדות סוציאליות, מורות ומורים, יועצות חינוכיות, פסיכולוגיות בית-ספריות. אנחנו נפגוש את הילדים האלה בכיתה ב', בכיתה ז', בקבוצת התמיכה במתנ"ס, אם בכלל יגיעו אליו, אי שם בשכונת עוני בפאתי העיר רהט. אנחנו נתבקש לעשות את כל זה בחסד, כמעט ללא תקציב, בלי הכשרה ייעודית, בלי מערך תמיכה, בלי גב מערכתי ממסדי. למה? מכיוון שמצבן של אזרחיות ערביות נפגעות אלימות וילדיהן נמצא אי שם בתחתית סדר היום הציבורי, ובמקום חשוך בתודעה החברה הישראלית.
הנתונים שמאחורי הסיפור
סאברין לא חריגה. בשנת 2025 נרצחו 23 נשים ערביות בישראל. 52% מכלל הנשים שנרצחו במדינה, אף שאנחנו מהוות כחמישית מאוכלוסיית הנשים. זהו הנתון הגבוה ביותר שנרשם אי-פעם בחברה הערבית בישראל. בנוסף אליהן נרצחו גם 252 בני אדם בחברה הערבית באותה שנה. שיא היסטורי שלילי בעקבות עלייה של 10% לעומת 2024. שיעור הפענוח עומד על 15% בלבד. לוד היא העיר ה'מדממת' ביותר; אחריה – נצרת ורהט. ב-2026, פחות משלושה חודשים לתוך השנה, כבר נרצחו יותר מ-104 בני אדם קצב של רצח כמעט בכל יום.
שלוש שנות לחימה רצופה הפכו את הנשק לחפץ ביתי. משנת 2024 חלה עלייה משמעותית בשימוש בכלי ירייה לביצוע רצח. בשנת 2025 נרצחו 21 נשים באמצעות נשק חם, לעומת 13 בשנת 2024. רק בשלושה מהמקרים למחזיק הנשק היה רישיון. הזמינות של נשק בלתי חוקי במרחב הביתי גובר, ונשים – ערביות ויהודיות – משלמות את המחיר.
הזמינות של נשק בלתי חוקי במרחב הביתי גובר, ונשים – ערביות ויהודיות – משלמות את המחיר
וזאת למרות שהן מגישות תלונות ומבקשות עזרה והגנה. מתוך 70 מקרי רצח של נשים בין תחילת 2024 לספטמבר 2025, 25 מהן (36%) הגישו תלונה למשטרה על אלימות במשפחה לפני שנרצחו. כלומר, המאמצים של ארגוני נשים להעלות את המודעות של נשים נפגעות אלימות למצבן, תהליכי חינוך לזכויות נשים, היכרות עם החוק ועם הזכויות המגיעות לנפגעות אלימות מניבה פירות – יותר נשים אכן מתלוננות. אבל זה לא עוזר להן. הן עדיין נרצחות. המערכת יודעת, רושמת, ומתעלמת.
הגנה על חיי נשים? לא בתקציב שלנו
הנתונים הללו אינם תולדה של מסתורין תרבותי. הם משקפים מדיניות של התעלמות מהתופעה. בשנת 2022 הוקצו 123 מיליון שקל לקידום שוויון בין נשים וגברים, 10% מהכספים הקואליציוניים. בתקציב 2025, מתוך 5 מיליארד שקל של כספים קואליציוניים, הוקצה לנשים פחות מאחוז אחד שהם פחות מ-50 מיליון שקלים. תוכניות החומש לחברה הערבית, שכללו רכיבי טיפול באלימות ובפשיעה לטווח קצר ובנייה אזרחית לטווח ארוך קוצצו, וחלק מהתקציבים הוסטו לאכיפה וביטחון, מהלך שפוגע דווקא בגורמי העומק של האלימות. באוגוסט 2025 הממשלה קיצצה לראשונה גם את תקציבי משרד הרווחה – שמופקד על טיפול בנשים נפגעות אלימות, בילדים בסיכון ובמרכזי המניעה.
הבחירה הזאת מתחדדת כשמסתכלים על תשתית המקלטים: בכל הארץ פועלים 14 מקלטים לנשים נפגעות אלימות. שלושה מהם בלבד מיועדים לנשים ערביות. אבל, 80% מהנשים הבדואיות בנגב חיות במציאות של הישרדות יומיומית, חלקן בכפרים בלתי מוכרים. אין להן כתובת. כשפעילות פמיניסטיות מהשטח מעידות ש"יש נשים בדואיות שקבורות במדבר ואף אחד לא יודע איפה", זוהי לא מטפורה.
לאפליה התקציבית מצטרפת התעלמות שיטתית. בנובמבר 2025, בעיצומו של שיא היסטורי ברצח נשים על רקע מגדרי, הורה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לנציגי המשטרה ושב"ס להחרים את הדיון בכנסת לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. בנובמבר 2025 הודיע ארגון ויצ"ו שיפסיק לפרסם את המדד השנתי על אלימות נגד נשים, לאחר יותר מעשור, בשל היעדר שיתוף פעולה ממשרדי ממשלה. אפילו את המעקב על הנתונים הם לוקחים מאיתנו.

המצוקה והפיתוי הכלכלי
לא צריך להיות פמיניסטית או סוציולוגית דגולה כדי להבין את הקשר בין תעשיית הנשק במדינה מיליטריסטית לבין השוק השחור של סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים, שמגיעים בסופו של דבר לארגוני הפשע בחברה הערבית. הרי בלי נשק אין פשיעה חמורה. נכון?
לפני כ־15 שנים, החלטתי להקים ארגון נשים בעיר שנחשבה אז לאלימה ביותר בישראל – לוד (היום לוד 'מככבת' במקום השני אחרי רהט). כבר אז זיהינו את הקשר בין כנופיות עבריינים לבין העלייה החדה ברצח נשים בערים רמלה, לוד ויפו. צעירים חסרי מעש, רובם ממשפחות במצוקה כלכלית וחברתית, מחפשים כסף קל, מתגייסים לארגוני הפשיעה, ומתחילים לגלגל כסף דרך איומים, גביית דמי חסות ופרוטקשן. כך הגעתי לסיפור שחקרתי לעומק: צעיר בן 17 מלוד, שהיה מעורב ברצח סמר חטיב, צעירה מיפו. אישה שלא הכיר ואשר מעולם לא הייתה לו שום אינטראקציה איתה.
אחד המנועים המרכזיים של עולם הפשיעה הוא כסף. השוק השחור של הרציחות ודמי החסות בולע מאות צעירים ערבים, מאמלל את חייהן של עשרות משפחות, ומפרק מרקם חברתי ומשפחתי שהחזיק במשך שנים את הסולידריות בחברה הערבית. הנער בן ה-17 שהיה מעורב ברצח חטיב היה אמור ללמוד למבחני הבגרות ולדאוג לקשריו החברתיים. במקום זה, הוצע לו סכום עתק במונחים שלו – כמה אלפי שקלים שמשפחתו הייתה זקוקה להם – כדי להניח מטען חבלה ברכב שלה. הוא נכשל כמה פעמים במשימה, עד שהצליח.
השוק השחור של הרציחות ודמי החסות בולע מאות צעירים ערבים, מאמלל את חייהן של עשרות משפחות, ומפרק מרקם חברתי ומשפחתי שהחזיק במשך שנים את הסולידריות בחברה הערבית.
מאז נרצחו עשרות קורבנות – נשים, גברים וילדים.
לקח לנו כמה שנים טובות עד שהקמנו, יחד עם בוגרי מנדל, עו״ד רדא ג׳אבר ועו״ד עלאא איוב, מיזם שמבקש לפתח מענה שמפרק את הקשר הזה: בין מצוקה כלכלית, צעירים חסרי מעש ואלימות על רקע מגדרי. לארגון החדש קראנו ערבות חברתית — تكافل תקאפול: מיזם כלכלי־חברתי שפיתחנו במסגרת מנדל X, שמטרתו למנוע ולטפל במעגלים שמייצרים עבריינים פוטנציאליים וקורבנות עתידיים של ארגוני הפשיעה. אנחנו עדיין בתחילת הדרך, והדרך עוד ארוכה. אבל בהחלט התחלנו את המסע.
הפמיניסטיות בחזית המאבק
ארגוני נשים ערביות, ארגוני חברה אזרחית, פעילות פמיניסטיות שעובדות בהתנדבות או מתקציבים מוגבלים של תורמים טובי לב, ללא תמיכה ממשלתית של ממש – מפעילות מרכזי חירום וקווי חירום, מלוות נשים בהליכים משפטיים, מקיימות סדנאות בבתי ספר, מובילות מחאות ברחובות. במקביל, הן נאבקות על לגיטימציה גם בתוך החברה הערבית עצמה, שלא תמיד רואה בעין יפה את העבודה הפמיניסטית, ולעיתים תופסת אותה כשליחה של אג'נדה זרה או כאיום על המסורת, על הממסד הדתי, על התרבות "שלנו". זוהי מכבסת מילים שתכליתה להסתיר את האמת: אג'נדה פמיניסטית מאיימת על הפטריארכיה, על הגבריות הערבית, ומערערת את מאזני הכוח. הפמיניסטיות, שיש לי הכבוד להימנות עמהן, מתייצבות בשתי חזיתות במקביל: מול המדינה שמתעלמת ומול גורמים בתוך החברה שמסרבים אפילו להכיר בבעיה המגדרית; ולהפך – הם מאשימים אותנו שאנחנו עוררנו את הבעיה, שלא הייתה קיימת מלכתחילה!
הביקורת שלי על החברה הערבית בישראל היא שיקוף של תמונה של חברה שמערכת היחסים שלה עם הריבון מורכבת, שחיה בתוך שפע של פתרונות פנימיים בגלל היעדר שירות מדינה ראוי, ושנושאת על גבה את התוצאות של עשורים של הזנחה ממוסדת.
אסור לנו להפקיר את הנשים הערביות
לכן הקריאה הזאת מופנית אליכם צוותי החינוך, העובדות והעובדים הסוציאליים, צוותי בריאות ואנשי בריאות הנפש, קובעי המדיניות. אתן ואתם שיושבים בכיתות, במשרדי הרווחה, בוועדות הכנסת, בארגוני המגזר השלישי – גם אם המדינה בחרה להפקיר את הנשים הערביות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות את אותו הדבר. הילד של סאברין יגיע למישהו מאיתנו. הוא יישב מול עובדת סוציאלית. הוא יגיע לגננת. הוא יחפש מורה שיראה אותו. השאלה היא האם המערכת תהיה מוכנה בתקציב, בכלים, ובתודעה לקבל אותו, לחבק ולטפל בו.
מצב הנשים בכל חברה הוא מראה לערכיה ולעתיד ילדיה. כפי שטען קאסם אמין בספרו "תחריר אל-מראה" (שחרור האישה) כבר בשלהי המאה ה-19: מצב האומה הוא הבבואה של מצב הנשים בה. אם נרצה לדעת לאן ישראל הולכת, ולאן החברה הערבית הולכת יחד איתה, נסתכל על היחס שלו זוכות הנשים בתוכה. ועד שהחברה הישראלית והחברה הערבית כאחת ישימו את האלימות המגדרית בראש סדר העדיפויות הציבורי, החברתי, הלאומי, נמשיך לקבור את סאברין, ואת זו שאחריה, ואת זו שתבוא.
**
حال الأمة هو انعكاس حال نسائها
سماح سلايمة
في 20 نيسان/أبريل 2026، قُتلت صابرين العتايقة، البالغة من العمر 27 عاماً، داخل منزلها في رهط. كانت أماً لطفل يبلغ من العمر عاماً وثمانيّة أشهر. وقد اعتُقل شقيقها، وهو شاب في العشرينات من عمره، للاشتباه بتورطه في الجريمة.
سيكبر طفلها من الآن فصاعداً كواحد من مئات الأيتام الذين تخلّفهم آلة الجريمة والقتل في المجتمع العربيّ. طفل سيكبر على الأرجح في ظل الفقدان، واليتم، والحزن، والضائقة العائليّة.
من سيربيه؟ من سيموّل علاجه النفسيّ؟ من سيجلس أمامه بعد خمسة عشر عاماً عندما يبدأ بالسؤال كيف ماتت أمه، ومن ضغط على الزناد؟
الإجابة هي: نحن.
العاملات الاجتماعيات، المعلمات والمعلمون، المستشارات التربويات، والأخصائيات النفسيات في المدارس. نحن من سنلتقي بهؤلاء الأطفال في الصف الثاني، أو السابع، أو في مجموعة دعم في المركز الجماهيريّ -إن وصلوا إليها أصلًا – في أحد أحياء مدينة رهط.
وسيُطلب منا القيام بكل ذلك بالحد الأدنى من الإمكانيات: تقريباً بلا ميزانيات، ومن دون تأهيل مهنيّ ملائم، ومن دون منظومة دعم أو غطاء مؤسساتيّ حقيقيّ. لماذا؟ لأن أوضاع النساء العربيّات ضحايا العنف وأطفالهن تقع في أسفل سلّم الأولويات العامة، وفي زاوية معتمة من وعيّ المجتمع الإسرائيليّ.
المعطيات وراء القصة
صابرين ليست حالة استثنائيّة. ففي عام 2025، قُتلت 23 امرأة عربيّة في البلاد – أي 52% من مجمل النساء اللواتي قُتلن في الدولة، رغم أننا نشكّل نحو خُمس عدد النساء فقط. هذا هو أعلى رقم سُجل يوماً في المجتمع العربيّ في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، قُتل 252 شخصاً في المجتمع العربيّّ خلال العام نفسه – وهو رقم قياسيّ سلبيّ بعد ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بعام 2024. أما نسبة حل جرائم القتل فلا تتجاوز 15%. تُعد مدينة اللد الأكثر "نزفاً"، تليها الناصرة ثم رهط. وفي عام 2026، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على بدايته، قُتل أكثر من 104 أشخاص — بمعدل جريمة قتل تحدث كل يوم.
ثلاث سنوات متواصلة من الحرب جعلت السلاح مألوفاً في المنازل. فمنذ عام 2024 حدث ارتفاع كبير في استخدام الأسلحة الناريّة في جرائم القتل. في عام 2025 قُتلت 21 امرأة باستخدام سلاح ناريّ، مقابل 13 في عام 2024. وفي ثلاث حالات كان السلاح مرخصاً.
تزايد انتشار السلاح غير القانوني داخل البيوت، والنساء – العربيّات واليهوديات – يدفعن الثمن.
وذلك رغم أن النساء يتقدمن بشكاوى ويطلبن المساعدة والحمايّة، فمن بين 70 امرأة قُتلن بين بداية 2024 وأيلول/سبتمبر 2025، كانت 25 منهن (36%) قد قدمن شكاوى لدى الشرطة بشأن العنف الأسريّ قبل مقتلهن.
أي أن جهود المنظمات النسويّة في رفع وعي النساء تجاه حقوقهن وتشجيعهن على تقديم الشكاوى بدأت تؤتي ثمارها – المزيد من النساء يشتكين فعلًا. لكن ذلك لا ينقذهن. ما زلن يُقتلن. المنظومة تعرف، توثق، ثم تتجاهل.
حماية حياة النساء؟ ليس ضمن ميزانيتنا
هذه المعطيات ليست نتيجة "لغز ثقافيّ"، بل نتيجة سياسات واضحة. ففي عام 2022 خُصص 123 مليون شيكل لتعزيز المساواة بين النساء والرجال، أي نحو 10% من أموال الائتلاف الحكوميّ. أما في ميزانيّة 2025، فمن أصل خمسة مليارات شيكل من أموال الائتلاف، خُصص للنساء أقل من 1% – أي أقل من 50 مليون شيكل.
كما جرى تقليص الخطط الخماسيّة المخصصة للمجتمع العربيّ، والتي تضمنت برامج لمواجهة العنف والجريمة على المدى القصير، وبناء بنيّة مدنيّة على المدى الطويل. وتم تحويل جزء من الميزانيات إلى مجالات الأمن وإنفاذ القانون، وهي خطوة تضرّ تحديداً بمعالجة الأسباب الجذريّة للعنف.
وفي آب/أغسطس 2025، قلصت الحكومة، للمرة الأولى، ميزانيات وزارة الرفاه، المسؤولة عن رعاية النساء المعنفات، والأطفال المعرضين للخطر، ومراكز الوقاية.
وتتضح هذه السياسة أكثر عند النظر إلى البنيّة التحتيّة للملاجئ: يوجد في البلاد كلها 14 ملجأ فقط للنساء ضحايا العنف، ثلاثة منها فقط مخصصة للنساء العربيّات. وفي المقابل، تعيش نحو 80% من النساء البدويات النقباويات في واقعٍ يقوم على الكفاح اليوميّ من أجل البقاء، ويقطن جزءٌ كبير منهن في قرى غير معترف بها. لا عناوين رسمية لهن، ولا بنى تحتية أو خدمات أساسية تضمن لهن حياة كريمة. وعندما تقول ناشطات نسويات من الميدان إن "هناك نساء بدويات مدفونات في الصحراء ولا أحد يعرف أين"، فهذه ليست استعارة بل وصفٌ مؤلم لواقع تعيشه نساء كثيرات
إلى جانب التمييز في الميزانيات، هناك أيضاً تجاهل ممنهج. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وفي ذروة الارتفاع التاريخيّ لجرائم قتل النساء على خلفية جندريّة، أمر وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير ممثلي الشرطة ومصلحة السجون بمقاطعة جلسة الكنيست الخاصة باليوم العالميّ لمناهضة العنف ضد النساء.
وفي الشهر نفسه، أعلنت منظمة "فيتسو" أنها ستتوقف عن نشر المؤشر السنويّ للعنف ضد النساء بعد أكثر من عقد، بسبب غياب التعاون من قبل الوزارات الحكوميّة. حتى متابعة البيانات باتت تُسلب منا.
الضائقة والإغراء الاقتصاديّ
لا يحتاج المرء أن يكون نسوياً أو عالم اجتماع ليفهم العلاقة بين صناعة السلاح في دولة عسكريّة، وبين السوق السوداء وتجارة السلاح غير القانونيّ، الذي يصل في النهاية إلى منظمات الجريمة في المجتمع العربيّ. فبدون سلاح، لا توجد جريمة خطيرة. أليس كذلك؟
قبل نحو خمسة عشر عاماً، قررتُ إقامة منظمة نسائيّة في مدينة كانت تُعتبر آنذاك الأكثر عنفاً في إسرائيل – اللد (أما اليوم فتأتي في المرتبة الثانيّة بعد رهط). ومنذ ذلك الوقت بدأنا نلاحظ العلاقة بين عصابات الجريمة وبين الارتفاع الحاد في قتل النساء في مدن الرملة، واللد، ويافا.
شبان عاطلون عن العمل، معظمهم من عائلات تعاني اقتصادياً واجتماعياً، يريدون الحصول على المال بسرعة، ينضمون إلى منظمات الجريمة، ويبدؤون بجنيّ الأموال عبر التهديد، والخاوة، والابتزاز.
وهكذا وصلت إلى قصة بحثت فيها بعمق: شاب في السابعة عشرة من عمره من اللد، كان متورطاً في قتل سمر خطيب، شابة من يافا لم يكن يعرفها ولم تربطه بها أي علاقة.
أحد المحركات الأساسيّة لعالم الجريمة هو المال. السوق السوداء للقتل والخاوة تبتلع مئات الشبان العرب، وتدمّر حياة عشرات العائلات، وتفكّك النسيج الاجتماعيّ والعائليّ الذي حافظ لسنوات على التضامن داخل المجتمع العربيّ.
ذلك الشاب، الذي كان من المفترض أن يدرس لامتحانات الثانويّة ويهتم بعلاقاته الاجتماعيّة، عُرض عليه مبلغ ضخم بمقاييسه هو – بضعة آلاف من الشواقل كانت عائلته بحاجة ماسة إليها – مقابل زرع عبوة ناسفة في سيارة سمر. فشل عدة مرات، حتى نجح.
السوق السوداء للقتل والخاوة تبتلع مئات الشبان العرب، وتدمّر حياة عشرات العائلات، وتفكك النسيج الاجتماعيّ والعائليّ الذي حافظ لسنوات على التضامن داخل المجتمع العربيّ.
ومنذ ذلك الحين، قُتل عشرات الضحايا – نساء، رجال، وأطفال.
استغرق الأمر منّا سنوات حتى أقمنا، مع خريجي مندل المحامي رضا جابر والمحامي علاء أيوب، مبادرة تهدف إلى تفكيك هذا الرابط بين الضائقة الاقتصاديّة، والشباب المعطلين عن العمل ، والعنف القائم على النوع الاجتماعيّ.
أطلقنا على المبادرة اسم "تكافل"، مشروع اقتصاديّ -اجتماعيّ طورناه ضمن "مندل X"، ويهدف إلى منع ومعالجة الدوائر التي تنتج مجرمين محتملين وضحايا مستقبليين لمنظمات الجريمة. ما زلنا في بداية الطريق، والطريق طويلة، لكننا بدأنا الرحلة فعلًا.
النسويات في واجهة النضال
المنظمات النسائيّة العربيّة، ومنظمات المجتمع المدنيّ، والناشطات النسويات اللواتي يعملن تطوعاً أو بميزانيات محدودة من متبرعين أصحاب نوايا حسنة، ومن دون دعم حكومي حقيقي – يشغّلن مراكز طوارئ وخطوط دعم، ويرافقن النساء خلال الإجراءات القانونيّة، وينظّمن ورشات توعوية في المدارس، ويقُدن حراكًا احتجاجيًا في الشوارع. دفاعًا عن حقوق النساء ومناهضةً للعنف.
وفي الوقت نفسه، يخضن معركة من أجل الشرعيّة حتى داخل المجتمع العربيّ نفسه، الذي لا ينظر دائماً بعين الرضا إلى العمل النسوي، ويعتبره أحياناً "أجندة غريبة" أو تهديداً للتقاليد أو للمؤسسة الدينيّة أو "لثقافتنا".
هذه مجرد لغة مموهة لإخفاء الحقيقة: الأجندة النسويّة تهدد النظام الأبويّ، وتهزّ موازين القوة والذكورة العربيّة التقليديّة.
النسويات – ولي الشرف أن أكون واحدة منهن – يقفن في جبهتين في آن واحد: في مواجهة الدولة التي تتجاهل، وفي مواجهة جهات داخل المجتمع ترفض حتى الاعتراف بوجود مشكلة جندريّة؛ بل وتتهمنا نحن بأننا من خلق هذه المشكلة أصلًا!
نقدي للمجتمع العربيّ في إسرائيل هو انعكاس لصورة مجتمع علاقته بالسلطة معقدة، ويعيش وسط وفرة من الحلول الداخليّة بسبب غياب خدمات الدولة الملائمة، ويحمل على ظهره نتائج عقود من الإهمال المؤسساتيّ.
لا يمكن التخلي عن النساء العربيّات
لذلك، فإن هذه الصرخة موجهة إليكم: طواقم التربيّة، والعاملات والعاملين الاجتماعيين، والطواقم الصحيّة، وأخصائيي الصحة النفسيّة، وصناع القرار. أنتن وأنتم الذين تجلسون في الصفوف الدراسيّة، ومكاتب الرفاه، ولجان الكنيست، ومنظمات المجتمع المدنيّ، حتى لو اختارت الدولة التخلي عن النساء العربيّات، فلا يمكننا نحن أن نفعل الشيء نفسه.
طفل صابرين سيصل إلى أحدنا، سيجلس أمام عاملة اجتماعيّة، سيصل إلى روضة أطفال، سيبحث عن معلم يراه. والسؤال هو: هل ستكون المنظومة جاهزة من حيث الميزانيات، والأدوات، والوعي لاستقباله، واحتضانه، وعلاجه؟
حال النساء في أي مجتمع هو مرآة لقيمه ولمستقبل أطفاله. وكما قال قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" في أواخر القرن التاسع عشر: "حال الأمة هو صورة حال نسائها".
إذا أردنا أن نعرف إلى أين تتجه إسرائيل، وإلى أين يتجه المجتمع العربيّ معها، فلننظر إلى مكانة النساء فيها. وحتى تضع كل من الدولة والمجتمع العربيّ العنف الجندري على رأس سلم الأولويات العامة، والاجتماعيّة، والوطنيّة، سنستمر في دفن صابرين، والتي بعدها، والتي ستأتي بعدها.
